[1]

المبسوط للسرخسي ط- أخرى (ص: 26 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،) 

وإن استقرض دانقا فلوسا أو نصف درهم فلوس فرخصت أو غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذ لأن الضمان يلزمه بالقبض والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله وكذلك لو قال أقرضني دانق حنطة فاقرضه ربع حنطة فعليه أن يرد مثله باعتبار القبض ولا معتبر بتسمية الدانق فيه وكذلك لو قال أقرضني عشرة دراهم بدينار فأعطاه عشرة دراهم فعليه مثلها ولا ينظر إلى غلاء الدراهم ولا إلى رخصها

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 395 دار الكتب العلمية) 

ويجوز القرض في الفلوس؛ لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز، والبيض، ولو استقرض فلوسا، فكسدت؛ فعليه مثلها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعند أبي يوسف، ومحمد - رحمهما الله - عليه قيمتها.

(وجه) قولهما أن الواجب في باب القرض رد مثل المقبوض، وقد عجز عن ذلك؛ لأن المقبوض كان ثمنا، وقد بطلت الثمنية بالكساد، فعجز عن رد المثل؛ فيلزمه رد القيمة كما لو استقرض رطبا، فانقطع عن أيدي الناس؛ أنه يلزمه قيمته؛ لما قلنا كذا هذا، ولأبي حنيفة أن رد المثل كان واجبا، والفائت بالكساد ليس إلا وصف الثمنية، وهذا وصف لا تعلق لجواز القرض به.

ألا ترى أنه يجوز استقراضه بعد الكساد ابتداء -، وإن خرج من كونه ثمنا، فلأن يجوز بقاء القرض فيه أولى؛ لأن البقاء أسهل، وكذلك الجواب في الدراهم التي يغلب عليها الغش؛ لأنها في حكم الفلوس.

[2]

فقه البيوع (٧٣٩/٢ دار المعارف ديوبند ) 

وعلى أساس قول الإمام محمد رحمه الله تعالى الذي ذكرناه في الموقف الثالث يمكن أن تشترى الدولار بالربيات وبالعكس نسيئة ، لكونهما في حكم الفلوس في حق السيئة فقط ، وجواز التفاضل بينهما لكونهما جنسين مختلفين ، بشرط ما ذكرنا من أن يكون التبادل على أساس سعر يوما العقد ، لئلا يكون ذريعة للاحتيال على الريا ۔ والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم

فتاوى قاسميه  (الجلد١٩ الصفحة  ٥٨٢) اشرف بکڈپو

دو مختلف ملکوں کی کرنسیاں ثمن حقیقی نہیں ؛ بلکہ ہر ایک ملک کی کرنسی مستقل طور پر ثمن عرفی ہے؛ لہٰذا قدر وجنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے کمی زیادتی اور ادھار دونوں طرح کا تبادلہ جائز ہے؛ البتہ فی الحال ایک جانب سے قبضہ کرنا لازم ہے، جو عام طور پر ہوتا ہے؛ اس لئے سعودی ریال کا ہندوستانی رقم کے ساتھ ہر طرح کی کمی زیادتی کے ساتھ تبادلہ جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایک جانب سے قبضہ ہوجائے، خواہ پانچ سو ریال کو پانچ ہزار سات سو میں لیا جائے جو سرکاری بھاؤ یا مارکیٹ کا بھاؤ ہے، یا پانچ سو ریال کو چھ ہزار میں لیا جائے، دونوں طرح جائز ہے