Fatwa: # 47253
Category: Jurisprudence and Rulings...
Country:
Date: 9th April 2021

Title

What is the criteria of Halal and Haram in Islam?

Question

Salam, Sheikh,

Q1. What's the criteria of Halaal and Haram in Islam like ; I heard someone saying that when alcohol is purified into vinegar, then it's purified it is permitted to use in daily foods even though their exists a little quantity of alcohol as it doesn't intoxicates or loss any consciousness. The same quantity found in chocolates or creamy biscuits etc. Furthermore, he said ; this is the criteria of Malaysia and other foreign Halaal Commitees too.

Firstly, is it true and if there is any permissibility then, what we have to look for , I mean what are the boundaries we have to look for?

Q2. Why there exists a contradiction in a hadith as I read a hadith somewhere in which PROPHET SAWW said ;

" If someone say any hadith that I have not said then ; he will not enter in Jannah ". ( the main theme )

So, therefore, no one has the right to say or relate anything to the actions of PROPHET SAWW if it is not proved or properly researched or Prophet SAWW permitted it to do so. Please share your insights.

Best Regards,

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

At the onset, we wish to point out that Shari’ah has emphasized that we consume Halal and abstain from Haram. 

Allah Taala says:

كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (سورة المؤمنين 51) 

Translation: Eat from the good things and act righteously.

There are certain things that are clearly Halal and clearly Haram. Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said: 

الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ (بخاري 52) 

Translation: Halal is clear, and Haram is clear. And between them are doubtful things.

The Fuqaha have explained the rules and regulation of Halal and Haram in much detail. It will not be possible to explain all that in this brief. 

However, we will explain the criteria of Halal and Haram regarding meat and alcohol as you have referred to above.

In principle, meat is Haram until proven Halal. If an animal is slaughtered according to the Shari’a laws of Zabah i.e. Tasmiyah and cutting the two jugular veins and the trachea or the esophagus, then the meat is Halal. If not, then the meat is Haram.

Alcohol is of two types:

      I.          Alcohol derived from grapes and dates. It is Haram to consume food containing any amount of such alcohol.

   II.          Alcohol that is derived from other than grapes and dates. It will be permissible to consume foods that contain such alcohol, on condition that it does not intoxicate.[1]

The Hadith you refer to in your query is as follows:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار (بخاري 110, مسلم 3)

Translation: Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam) said whoever lies about me deliberately, then he should prepare his abode in the fire.

The warning in this Hadith applies to the one who deliberately fabricates a Hadith and attributes it to Rasulullah (Sallallahu Alaihi Wasallam). It does not apply to the one who transmits a Hadith from a narrator of Ahadith or he sees a Hadith in a book and does not know it is fabricated. 

Furthermore, one must be cautious when relating Hadith and should relate Hadith from the books of Ahadith.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best

Shakib Alam

Student - Darul Iftaa

Pennsylvania, USA 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

 



[1] الهداية (ج4 ص194-203 دار الفرفور)

والثالث: أن عينها حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف عليه: ومن الناس من أنكر حرمة عينها، وقال: إن السكر منها حرام؛ لأن به يحصل الفساد وهو الصد عن ذكر الله، وهذا كفر؛ لأنه جحود الكتاب فإنه تعالى سماه رجسا والرجس ما هو محرم العين، وقد جاءت السنة متواترة "أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر"؛ وعليه انعقد الإجماع، ولأن قليله يدعو إلى كثيره وهذا من خواص الخمر، ولهذا تزداد لشاربه اللذة بالاستكثار منه، بخلاف سائر المطعومات ثم هو غير معلول عندنا حتى لا يتعدى حكمه إلى سائر المسكرات...

ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وإن لم يطبخ" وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله إذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام: "الخمر من هاتين الشجرتين"، وأشار إلى الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم، ثم قيل يشترط الطبخ فيه لإباحته، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب؛ لأن قليله لا يدعو إلى كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه؟ قيل لا يحد وقد ذكرنا الوجه من قبل. قالوا: والأصح أنه يحد، فإنه روي عن محمد فيمن سكر من الأشربة أنه يحد من غير تفصيل، وهذا؛ لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر الأشربة، بل فوق ذلك، وكذلك المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو على هذا وقيل: إن المتخذ من لبن الرماك لا يحل عند أبي حنيفة اعتبارا بلحمه؛ إذ هو متولد منه قالوا: والأصح أنه يحل؛ لأن كراهة لحمه لما في إباحته من قطع مادة الجهاد أو لاحترامه فلا يتعدى إلى لبنه.

 

المحيط البرهاني (ج19 ص123 مكتبة الرشد)

فنقول: ذكر محمد رحمه الله في الجامع الصغير " عقيب ذكر الخمر ونقيع الزبيب والسكر، وما سواها من الأشربة، فلا بأس به، وهذا الجواب على هذا البيان، والعموم لا يوجد في غير هذا الكتاب، وهذا نص أن ما يتخذ من الحنطة والشعير حلال لا يجب الحد به وإن سكر منه، وإذا طلق امرأته لا يقع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعن محمد رحمه الله: أنه حرام يجب الحد بالسكر منه، وإذا طلق امرأته يقع الطلاق بمنزلة طلاق السكران، وكذلك نبيذ الشهد والفانيد 

 

تحفة الفقهاء (ج4 ص445 دار الكتب العلمية)

أما الخمر فلها أحكام ستة الأول تحريم شرب قليلها وكثيرها ويحرم الانتفاع بها للتداوي وغيره لكن عند أبي حنيفة ما لم تسكن من الغليان يباح شربها وعندهما إذا صار مسكرا يحرم شربه وإن لم يسكن من الغليان قال عليه السلام حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ج6 ص471-475 دار الكتب العلمية)

(وأما) المعتق المسكر فيحل شربه للتداوي واستمراء الطعام والتقوي على الطاعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهما - وروى محمد - رحمه الله - أنه لا يحل، وهو قول الشافعي - رحمه الله - وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو والطرب كذا روى أبو يوسف - رحمه الله - في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المسكر فقليله وكثيره حرام وقعوده لذلك والمشي إليه حرام...

وأما المزر والجعة والبتع وما يتخذ من السكر والتين ونحو ذلك فيحل شربه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - قليلا كان أو كثيرا، مطبوخا كان أو نيئا، ولا يحد شاربه وإن سكر.

وروي عن محمد - رحمه الله - أنه حرام بناء على أصله، وهو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام كالمثلث وقال أبو يوسف - رحمه الله -: ما كان من هذه الأشربة يبقى بعدما يبلغ عشرة أيام ولا يفسد فإني أكرهه، وكذا روي عن محمد، ثم رجع أبو يوسف عن ذلك إلى قول أبي حنيفة.

 

احسن الفتاوی (ج8 ص483)

مسکرات کی دو قسمیں ہے سیال اور جامد۔ سکال کی دو قسمیں ہیں 1-جن کی نجاست اور حرمت پر اتفاق ہے ... 2- وہ اشربہ جن میں اختلاف ہے یعنی اشربہ اربعہ مذکورہ کے سوا باقی تمام اشربہ۔یہ شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طاہر ہے اور مقدار مسکر سے کم بلا لہو بعرض تداوی وغیرہ حلال ہے ...

 

فتاویٰ محمودیہ (ج27 ص216)

مجھے اسکی حقیقت معلوم نہیں، چار قسم کی شراب حرام ہے، اگر چہ اس کا ایک قطرہ ہو اور اس سے نشہ پیدا نہ ہوتا ہو اس کے علاوہ اگر نشہ آور ہو تو ممنوع ہے ورنہ نہیں، اس کلیہ کے تحت بیڑ کی تحقیق کر لی جائے، تمبا کو میں حدت ہوتی ہے کبھی یہ حدت نشہ تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر ممنوع ہو نے کا حکم ہو تا ہے خواہ یہ نشہ اس کی حدت سے ہو یا اس میں اجزا ولانے پیدا ہو ۔

 

[2] المرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ج1 ص281)

(فليتبوأ مقعده من النار) : يقال: تبوأ الدار إذا اتخذها مسكنا وهو أمر معناه الخبر يعني: فإن الله يبوئه وتعبيره بصيغة الأمر للإهانة، ولذا قيل: الأمر فيه للتهكم والتهديد، إذ هو أبلغ في التغليظ والتشديد من أن يقال: كان مقعده في النار، ومن ثم كان ذلك كبيرة، بل قال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه كفر يعني لأنه يترتب عليه الاستخفاف بالشريعة، ويؤخذ من الحديث أن من قرأ حديثه وهو يعلم أنه يلحن فيه، سواء كان في أدائه أو إعرابه يدخل في هذا الوعيد الشديد، لأنه بلحنه كاذب عليه، وفيه إشارة إلى أن من نقل حديثا وعلم كذبه يكون مستحقا للنار إلا أن يتوب، لا من نقل عن راو عنه عليه السلام، أو رأى في كتاب ولم يعلم كذبه. قال الطيبي: فيه إيجاب التحرز عن الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن لا يحدث عنه إلا بما يصح بنقل الإسناد. قال ابن حجر: وما أوهمه كلام شارح من حرمة التحديث بالضعيف مطلقا مردود اهـ. والظاهر أن مراد الطيبي بقوله " إلا بما يصح " - الصحة اللغوية التي بمعنى الثبوت لا الاصطلاحية وإلا لأوهم حرمة التحديث بالحسن أيضا ولا يحسن ذلك، ولا يظن به هذا، إذ من المعلوم أن أكثر الأحاديث الدالة على الفروع حسان، ومن المقرر أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، فيتعين حمل كلامه على ما ذكرناه، وكلامه أيضا مشعر بذلك إذ لم يقل بنقل الإسناد الصحيح، ولكنه موهم أنه لابد من ذكر الإسناد وليس كذلك، لأن المراد أنه لا يحدث عنه إلا بما ثبت عنه، وذلك الثبوت إنما يكون بنقل الإسناد، وفائدته أنه لو روى عنه ما يكون معناه صحيحا لكن ليس له إسناد فلا يجوز أن يحدث به عنه، واللام في الإسناد للعهد، أي: الإسناد المعتبر عند المحدثين، وإلا فقد يكون للحديث الموضوع إسناد أيضا. قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال ابن حجر: ولكون الإسناد يعلم به الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض الكفاية.

 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج2 ص151)

قوله: (فليتبوأ مقعده من النار)، قال الخطابي: ظاهره أمر، ومعناه خبر؛ يريد أن الله تعالى يبوؤه مقعده من النار. وقال الطيبي: الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ، إذ لو قيل: كان مقعده في النار لم يكن كذلك، وأيضا فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه، أي: كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء. وقال الكرماني: يجوز أن يكون الأمر على حقيقته، والمعنى: من كذب فليأمر نفسه بالتبوء. قلت: والأولى أن يكون أمر تهديد، أو يكون دعاء على معنى: بوأه الله.

الأسئلة والأجوبة: منها ما قيل: التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوء نفسه وله إلى تركه سبيل، وإن كان إلى الله فأمر العبد بما لا سبيل له إليه غير جائز. أجيب: بأنه بمعنى الدعاء أي: بوأه الله كما ذكرنا. ومنها ما قيل: ذلك عام في كل كذب أم خاص؟ أجيب بأنه اختلف فيه، فقيل: معناه الخصوص أي: الكذب في الدين كما ينسب إليه تحريم حلال أو تحليل حرام، وقيل: كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى عند قوم أنه بعثه إليهم ليحكم فيهم، واحتجاج الزبير، رضي الله عنه، ينفي التخصيص، فهو عام في كل كذب ديني ودنيوي. ومنها ما قيل: من قصد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الواقع كذب هل يأثم؟ أجيب: بأنه يأثم، لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب، لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة، فلا يدخل تحت الحديث. ومنها ما قيل: لم توقف الزبير، رضي الله تعالى عنه، في الرواية والإكثار منها؟ أجيب: لأجل خوف الغلط والنسيان، والغالط والناسي، وإن كان لا إثم عليه، فقد ينسب إلى التفريط لتساهله أو نحوه وقد يتعلق بالناسي حكم الأحكام الشرعية: كغرامات المتلفات، وانتفاض الطهارات. قلت: وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم، فسئلوا، فلم يمكنهم الكتمان، رضي الله تعالى عنهم.

DISCLAIMER - AskImam.org questions
AskImam.org answers issues pertaining to Shar'ah. Thereafter, these questions and answers are placed for public view on www.askimam.org for educational purposes. However, many of these answers are unique to a particular scenario and cannot be taken as a basis to establish a ruling in another situation or another environment. Askimam.org bears no responsibility with regards to these questions being used out of their intended context.
  • The Shar's ruling herein given is based specifically on the question posed and should be read in conjunction with the question.
  • AskImam.org bears no responsibility to any party who may or may not act on this answer and is being hereby exempted from loss or damage howsoever caused.
  • This answer may not be used as evidence in any Court of Law without prior written consent of AskImam.org.
  • Any or all links provided in our emails, answers and articles are restricted to the specific material being cited. Such referencing should not be taken as an endorsement of other contents of that website.
The Messenger of Allah said, "When Allah wishes good for someone, He bestows upon him the understanding of Deen."
[Al-Bukhari and Muslim]